ما المقصود بالكاتب العدل؟
هو أخصائي قانوني يتم اعتماده، أو ترخيصه من قبل دائرة القضاء للقيام بتوثيق المحررات العرفية والتصديق عليها، و العمل بكافة الاختصاصات المنوطة به، المخولة له بموجب القانون، ويتفرع الكاتب العدل إلى:

الكاتب العدل العام.
الكاتب العدل الخاص.
والكاتب العدل الحكومي.
و هنا لا بد أن نقوم بالتفريق بين فروع الكاتب العدل و معرفة ما المقصود بكل منهم.

الكاتب العدل العام
هو الموظف العام المعين لدى المحاكم و المكلف في حدود سلطته واختصاصاته بالمهام المبينة في القانون.

الكاتب العدل الخاص
فهو شخص طبيعي رخص له بممارسة أعمال الكاتب بالعدل وهو مقيد في جداول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفقاً لأحكام القانون.

الكاتب العدل الحكومي
شخص من موظفي دائرة القضاء، رخص له بمزاولة مهام الكاتب العدل العام شريطة أن تقتصر مزاولته على الاختصاصات المخولة له بموجب القرار الصادر عن رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

خدمات كاتب العدل في أبوظبي
حدد القانون رقم (11) لعام 2017م، بشأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، اختصاصات الكاتب العدل العام بما لا يتعارض مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2022م الصادر بشأن تنظيم مهمة الكاتب العدل في دولة الإمارات، حيث يتولى الكاتب العدل العام القيام بما يلي:

• توثيق المحررات التي يوجب القانون توثيقها، أو يطلبها ذوي العلاقة.
• تصديق توقيعات ذوي العلاقة على المحررات بناء على طلبهم.
• إثبات تاريخ المحررات العرفية.
• توثيق و تصديق الإقرارات المشفوعة باليمين، و ذلك بعد تحليف ذوي العلاقة اليمين.
• توثيق و تصديق كافة الإقرارات التي يوجبها القانون أو يطلبها ذوي العلاقة.
• وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام هذا القانون.
• التصديق على وصايا غير المسلمين.
• أي اختصاصات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يكلفه بها الوكيل أو المدير.

الأعمال المحظورة على الكاتب العدل
حددت المادة /11/ من القانون رقم (11 ) لعام 2017م، بشأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، الأعمال التي يحظر على الكاتب العدل العام القيام بها كما يلي:

• توثيق أو تصديق أي معاملة تتضمن مخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة.
• توثيق أو تصديق أي معاملة تنص التشريعات السارية في الإمارة على توثيقها أو تصديقها من اختصاص سلطة أخرى.
• التصديق على أي معاملة تتعلق بإنشاء حق ملكية، أو أي حق عيني على عقار أو نقله، أو تغييره أو زواله.
• تحرير أو توثيق عقد بيع أو هبة أو رهن لمحل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار في الدولة قبل إجراء المعاملة بأربعة عشر يوماً على الأقل ما لم يكن قد تم النشر لدى الجهة الإدارية المختصة.
• إجراء أي معاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مستترة فيها، أو اختيار أي منهم مترجماً أو مساعداً في معاملات تتم أمامه.
• إنشاء أي معلومات حصل عليها بمناسبة وظيفته.
• نقل أي سجل أو وثائق أو محررات، أو أوراق رسمية تكون في عهدته إلى خارج مقر عمله، و يجوز للنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، أو طلب ضمها بإذن كتابي من المدير، فلا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بطلب من المحكمة، و بعد حفظ صورة مصدقة عنها.
• تزويد أي جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات إلا بطلب خطي من جهة قضائية، أو حكومية مختصة و بعد موافقة المدير.
• إعطاء صورة عن المحرر لغير ذوي العلاقة إلا في الحالات التي يحددها الرئيس بقرار منه، أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
• اعتماد توقيع الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، أو المحلية على الشهادات، أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم إلا بطلب من تلك الجهات .
• الجمع بين وظيفة كاتب عدل، و أي وظيفة عامة أو خاصة.

خدمات كاتب العدل الخاص في أبوظبي من مكتب حاتم الخليفي للمحاماة والاستشارات القانونية

نحن مكتب حاتم الخليفي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دولة الإمارات , و نقدمها أونلاين أو بالانتقال إلى مقر العميل. وكذلك نقدم خدمات توثيق المحررات من وزراة الخارجية الإماراتية, ومن السفارات العاملة على أرضها.